(1-5) كشورهاي توسعه يافته (developed country)

 در سال 2000، ده كشور برتر دريافت كننده سرمايه در عين حال به عنوان تأمين كننده هاي مهم سرمايـه بوده انـد كه، البتـه علاوه بر اين، دو استثناء ، كشورهاي چين و هنگ كنگ را اضافه مي نماييم (نمودار 1-5).

 در اين ميان، كشورهاي توسعه يافته به عنوان اولين مقصد روانه هاي FDI چيزي در حدود 1 تريليون دلار بيش از كل سرمايه جهاني را دريافت نموده اند.

            Triad (كشورهاي اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن) در حدود 71 درصد inward flow و 82% outward flow، جريان FDI را رهبري مي كنند.

            آمريكا مقام اول كشورهاي دريافت كننده جريان FDI و بعد از آن آلمان به عنوان جايگاه دوم و بعد از آن انگليس قرار دارد.

            از طرفي براي دومين سال متمادي، انگليس به عنوان اولين منبع تأمين سرمايه در جهان وجود دارد كه بعد از آن كشورهاي فرانسه و آمريكا به ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار دارند. (نمودار 2ـ5)

  (2-5) مركز و شرق اروپا

 سهم FDI در منطقه مورد اشاره 7% بوده است و در حدود بالاي 27 ميليارد دلار با تأكيد و تمركز به فدراسيون روسيه، جمهوري چك و لهستان بوده است. به گونه اي كه از سهم 2% روانه جهاني در مركز و شرق اروپا محافظت و نگهداري مي نمايند.

            در سال 2000 در منطقه مذكور از نظر outward رشد سريعتري نسبت به inward وجود داشته و به مبلغ حدود 4 ميليارد دلار رسيده است. بخشهاي حمل و نقل، نفت و گاز، دارويي و پزشكي به عنوان نمادهاي راهبر outward محسوب مي شده اند.

  (3ـ5)آسياي در حال توسعه

 اين منطقه و كشورهاي مورد نظر در آن، در سال 2000 با ركورد خاص خود مواجه شدند، بخصوص كشورهاي هنگ كنگ و چين به عنوان بزرگترين خانه جذب كننده سرمايه و سر گروه اقتصاد آسيا بوده اند.

 جريان يا روانه اي معادل 143 ميليارد دلار به آسيا (نزديك 44% رشد نسبت به سال 1999) بر اساس آمار بدست آمده سه كشور اقتصاد شمال آسيا شامل: هنگ كنگ، جمهوري كره و تايوان حدود 80 ميليارد دلار روانهinflow را به خود اختصاص داده اند و جريان outflow در مجموع حدود 58 ميليارد دلار بوده است (بالاي 140 درصد رشد)، از طرفي روانه ها به طرف جنوب شرقي آسيا كشورهاي عضو ASEAN و جنوب آسيا در سال 2000 كاهش يافته است.

            به عنوان نمونـه، عمده فعاليت ورود و خـروج سرمايـه براي كشور هنگ كنگ شـركتهـاي فرامـليتـي (TNCs)   به خصوص در قالب ايجاد و توسعه مجتمع هاي مختلف (Parking) انجام گرفته است.

  (4ـ5) شركتهاي برتر چند مليتي Top TNCs⁶ :

            به طور كلي 100شركت برگزيده همگي متعلق به كشورهاي عضو Triad بوده اند.

            در اينجا به معرفي اسامي 10 شركت برتر دنيا مي پردازيم:

            1ـ جنرال الكتريك؛ از كشورهاي آمريكا، اين شركت براي چهارمين سال متمادي مقام اول شركتهاي برتر دنيا را كسب نموده است.

            2ـ اكسون موبيل؛ از كشور آمريكا، اين شركت در سال 2000 از رده چهارم جهان به رده دوم ارتقاء يافته است.

            3ـ گروه رويال داچ شكل؛ به طور مشترك از هلند و انگليس، همچنان مقام سوم را حفظ نموده است.

            4ـ جنرال موتورز؛ از كشور آمريكا، اين شركت از رده دوم به رده چهارم تنزل يافته است.

            5ـ توتال فنياالف SA؛ از كشور فرانسه، در سال 1999 اين شركت از رده سي و دوم به رده چهارم ارتقاء يافته بود.

            6ـ كمپاني فورد موتور؛ از كشور آمريكا

            7ـ تويوتا موتور؛ از كشور ژاپن

            8ـ دايملر كرايسلر AG؛ از كشور آلمان

            9ـ شركت IBM از آمريكا

            10ـ شركت BP انگليس

  (5ـ5) دارايي خارجي (foreign assets):

 كل دارايي هاي خارجي صد شركت برتر جهان (10 درصد سهم كل دارايي هاي خارجي را به خود اختصاص داده اند) 1/2 تريليون دلار بوده است. در اين ميان سه كمپانيِ داراي بزرگترين رقم دارايي خارجي، در زمينه نفت و فرآورده هاي آن فعاليت داشته اند.

سهم شركتهاي آمريكايي در اين ميان 6% بوده است و سهم شركتهاي اروپايي در سطح پايدار قبلي باقي مانده كه البته كشورهاي اروپايي برتر نظير آلمان، فرانسه و اسپانيا در افزايش سهم اروپا نقش بسزايي ايفا نموده اند.

 سهم ژاپن نيز نسبت به دهه گذشته افزايش يافته و به 28 درصد رسيده است.

  (6ـ5)كل فروش خارجي(Total foreign Sales):

كل فروش خارجي فرو ريخته است. ميزان كل فروش خارجي در حدود 1/2  تريليون دلار بوده است. سهم شركتهاي فرامليتي آمريكا فرو ريخته و در عوض سهم به طور خاص به دليل فعاليتهاي بنگاههاي آلماني اتحاديه اروپا افزايش يافته است.

  (7ـ5) شاخص  inward  FDI:

اين شاخص براي اولين بار در سال 2001، توسط سازمان ملل محاسبه شده است و بيانگر توانايي كشورها در مورد جذب سرمايه گذاري پس از محاسبه اندازه اقتصاد آن كشور و نيز درجه رقابتي بودن آن است. به طور واضح تر اين شاخص در بر دارنده ميانگين سه نسبت است. يعني نشانگر سهم كشور در جذب سرمايه گذاري خارجي در جهان و به طور وابسته در ارتباط با سهم هايـي كه با توليد ناخالص داخلي (GDP) و اشتغال (employment) و صادرات (Export) دارد.

 به عنوان مثال: شاخص مذكور با ارزش «يك» بيانگر سهم آن كشور در FDI جهاني وقتي كه با موقعيت اقتصادي اش بر حسب سه شاخص مذكور مرتبط مي شود، است.

 شاخص مذكور توزيع واريانس كشور را از لحاظ توانايي جذب شركتهاي فرامليتي نشان مي دهد. بر اساس بررسي هاي انجام شده در اين ميان 5 كشور حالت متوازن همان شاخص يك را دارند كه عبارتند از: كاستاريكا، ال سالوادور، مجارستان، مالزي و اسلواكي.

  به طور كلي كشورهاي با اقتصاد باز و قوي به عنوان شاخصهاي داراي مقام بالا هستند.اما يك سري از كشورهاي داراي اقتصاد ضعيف هستند، اما در عين حال از مواهب منابع طبيعي بسياري برخوردارند، همچون آنگولا و موزامبيك.

  در هر صورت عملكرد يك اقتصاد و سياستگذاريهاي مناسب در جهت جذب FDI بسيار تعيين كننده اند. به عنوان مثال كشور ايرلند از رده چهل و ششم به سومين رده جهش پيدا كرد، آن هم به دليل هدف گذاري خوب و جذب FDI به منظور ارتقاء ساختار تكنولوژي و صادرات از يك طرف و تزايد اشتغال و نيروي انساني متخصص از طرف ديگر و با موفقيت از يك اقتصاد با بهره وري پايين به مركز پر قدرت تكنولوژي و فعاليت نرم افزاري مبدل گرديد. در يك موقعيت مشابه، كشور سوئد به دليل تغيير سياستها از جايگاه بيست و نهم به جايگاه چهارم بهبود موقعيت پيدا كرد.

6ـ نقش سرمايه هاي خارجي در رشد اقتصادي⁷

 در مقاله اي كه تحت همين عنوان توسط آقايان دكتر مرتضي اسدي و سيدرضا آقازاده تهيه شده است، تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي 69 كشور در حال توسعه از جمله ايران مورد بررسي قرار گرفته و با ارائه مدلي به شرح زير، نتايج و پيشنهادهايي ارائه شده است. مدل اقتصادي ياد شده چنين است:

g = C₀ + C₁FD_i + C₂FD_iH + C₃H + C₄Y₀ + C₅A                                 

كه در آن FDI سرمايه گذاري مستقيم خارجي، H انباره سرمايه انساني، Y همان GDP سرانه اوليه و A يك مجموعه از ديگر متغيرهايي است كه بر رشد اقتصادي تأثير مي گذارند. نتايج تحقيق به صورت زير خلاصه مي شود:                                                                                   

 1ـ انتقال سرمايه هاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه مي تواند آثاري منفي يا مثبت بر رشد اقتصادي كشور ميزبان داشته باشد، بنابراين جذب سرمايه هاي خارجي بايد در جهت اهداف توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد و در خدمت برنامه هاي توسعه باشد.

 2ـ در جذب سرمايه هاي خارجي بيشتر بايد تأكيد بر تشكيل شركتهاي مشترك باشد، تا از طريق توان مديريتي و مهارتهاي فني به واحدهاي اقتصادي كشور انتقال يابد و در ثاني حلقه هاي اقتصادي داخلي تكميل گردد.

7ـ عملكرد صادرات و نقش سرمايه گذاري خارجي در آن

 (نايجل پين Nigel Pain) در مقاله اي با استفاده از روش سري زماني ارتباط بين سرمايه گذاري خارجي و صادرات مصنوعات چند كشور عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) شامل كشورهاي آمريكا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، انگليس، هلند و ... را به بحث گذاشته است.

            ارتباط بين تجارت بين الملل و سرمايه گذاري و همچنين آمار و اطلاعاتي كه در اين زمينه ارائه شده، تصوير درستي از سلامتي نسبي تجارت كالايي را در كشورهاي ياد شده نشان مي دهد.

 نتيجه گيري

            بي ترديد در طي چند سال اخير مسئولين اقتصاد كشور بر اساس سفارشهاي كارشناسان علم اقتصاد به اهميت موضوع جلب سرمايه گذاري خارجي پي برده اند، اما در اينجا اساس، اقدام عملي و به كار بردن ابزار مورد نياز است. ابزاريكه شرايط و زمينه پرداختن به موضوع جلب سرمايه گذاري خارجي و به طور خاصFDI را تسهيل مي نمايد . به عنوان مثال، يكسان سازي نرخ ارز يكي از اقدامات خوب و مثبت انجام شده مي باشد. همچنين موضوع لايحه سرمايه گذاري خارجي كه در مجلس مطرح شد، عليرغم وجود برخي ابهامها و نيز نپرداختن عميق به مسأله و تلقي يك اقدام ضربتي و شايد غير كارشناسي از طرف كارشناسان به عقيده ايشان براي كاراتر بودن قانون مذكور نياز به زمان بررسي دقيق تري در اين زمينه احساس مي شود در اثبات اين مدعاست. بر اساس گزارش بنياد هريتچ⁸ درباره آزادي اقتصادي ايران، درباره سياست تجاري و ميزان دخالت دولت و جريان سرمايه و سرمايه گذاري چنين عنوان شده است:

1ـ سياست تجاري: امتياز = 5 - (تغيير ندارد) و گرايش به حمايت خيلي بالاست، ايران واردات را از طريق نرخ هاي تعرفه بالا، موانع وارداتي مجوزها و خدمات گمركي تحت كنترل دارد. ميانگين نرخ تعرفه در ايران 5/11 درصد است.

2ـ دخالت دولت در اقتصاد: امتياز= 4- (سطح دخالت بيشتر شده است). دولت 2/14 درصد GNP را مصرف مي كند، به گونه اي كه در سال 98، ايران 5/44 درصد مجموع درآمد خود را از شركتهاي دولتي و اموال متعلق به دولت به دست آورد.

3ـ جريان سرمايه و سرمايه گذاري خارجي: امتياز= 5- (تغيير ندارد) هر چند ايران برخي موانع در زمينه سرمايه گذاري خارجي را برداشته است، در ايران سودهايي را كه بيگانگان از سرمايه گذاري به دست مي آورند تنها مي توان از طريق صادرات كالا از كشور خارج كرد. مالكيت خارجي در تجارت خارجي، ساختمان سازي و اكثر صنايع مرتبط با صنايع دفاع ممنوع شده است. با اين وجود چيزي كه اهميت دارد، ضرورت پرداختن به موضوع جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مانند موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني است. با بررسي نقش FDI در بررسي توسعه همانگونه كه در مقاله نيز عنوان گرديد، سهم كشورهاي آسيايي به خصوص سهم كشورهاي مسلمان، با تأكيد بايد گفت براي اينكه حداقل در اين زمينه كشورمان ايران دچار عقب افتادگي نگردد. اكنون زمان پرداختن به موضوع است.

  پي نوشت‌ها و منابع

1- Cost Benefit Analyse

2- Triad : شامل كشورهاي اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريكا و ژاپن مي باشد.

3- Transnational corporations: شركتهاي فرامليتي

4- جهت اطلاعات بيشتر مي توان به كتابخانه اتاق بازرگاني صنايع و معادن مراجعه نمود.

5- World report investment 2001 از انتشــارات سازمــان ملــل متحــدwww.un.org/publication

6- جزوه تحليلي unctad پيرامون سرمايه گذاري مستقيم خارجي از انتشارات 2001، تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي 69 كشور در حال توسعه.

7- دكتر مرتضي اسدي، سيدرضا آقازاده. اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، بهمن و اسفند 1380، شماره 174-173.

8- جهت اطلاع بيشتر به آدرس www.Heritage.com مراجعه نماييد.